آغاز فروش بدون قرعه کشی محصولات سایپا از فردا | اسامیخودروها، مبلغ پیش پرداخت و زمان تحویل
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۶۷۸۱
به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس اطلاعیه سایپا به متقاضیان و نمایندگیهای مجاز شرایط پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا بدون قرعه کشی تا تکمیل ظرفیت در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به شرح جداول ذیل اعلام میشود:
متقاضیان میتوانند از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ با ورود به "سامانه یکپارچه تخصیص خودرو" پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اخذ شده از سایت، نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است شرکت در این طرح صرفاً از طریق سایت فوق امکان پذیر بوده و در صورت استفاده متقاضی از سایر آدرس ها، عواقب آن بر عهده گروه خودروسازی سایپا نخواهد بود .
شرایط عمومی بخشنامه :
- محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است) .
- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم هستند.
- امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو به صورت وکالتی وجود ندارد .
- متقاضی طی ۴۸ ماه گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های خودروساز نداشته باشند.
- امکان ثبت نام برای متقاضی دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نیست.
تبصره : در خصوص متقاضیان خرید خودرو شاهین، بند ۵ رعایت نمی شود و بند ۴ نیز برای متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به خرید خودرو شاهین اقدام کردهند، مجاز به ثبت نام خودرو مذکور نیستند .
- شماره کارت , شماره حساب بانکی و شماره شبا که وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می شود الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست (شماره شبا)، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبت نام کننده خواهد بود.
- شماره تلفن همراه اعلام شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.
کد خبر 685232 منبع: تسنیم برچسبها خودرو - قیمت بازار خودرو خودرو - ایرانی پیش فروش خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودرو قیمت بازار خودرو خودرو ایرانی پیش فروش خودرو خرید خودرو ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.